العقارات دون صك ملكية
تاريخ التحديث: 7 سبتمبر
أصدرت وزارة البلديات والإسكان التعميم رقم (1/4700743815) وتاريخ 28/10/1447هـ بشأن تنفيذ الأمر السامي رقم (571/م)، لتنظيم آلية معالجة طلبات العقارات المقامة بوضع اليد، وتحديد الإجراءات التي تتولاها الأمانات والبلديات واللجان المختصة للتحقق من استيفاء الشروط اللازمة لمعالجة الطلبات.
معالجة العقارات المقامة بوضع اليد
استند التعميم إلى الأمر السامي رقم (571/م) وما صدر لاحقًا من أوامر وتوجيهات ذات صلة، وأكد على ضرورة التزام الأمانات والبلديات والجهات المختصة بآلية عمل محددة عند معالجة طلبات العقارات المقامة بوضع اليد.
ويبدأ دور الجهات المختصة بدراسة الطلبات واستكمال الإجراءات الأولية، ثم تتولى اللجان المختصة التحقق من انطباق الشروط الواردة في الأوامر السامية، قبل الانتقال إلى تقدير قيمة الموقع واعتماد قرار البيع واستكمال الإجراءات النظامية لإصدار صك التملك.
وبذلك، فإن التعميم لا يقرر تملكاً تلقائياً لكل مسكن مقام على أرض حكومية، وإنما ينظم إجراءات التحقق من الحالات التي تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة.
شروط العقار بوضع اليد
تتطلب معالجة وضع العقار التحقق من عدد من الشروط، من أبرزها أن يكون العقار قائماً ومأهولًا بالسكن فعلياً، وألا يكون لصاحب الطلب عقار آخر.
كما يشترط أن يكون الموقع صالحاً للمعالجة وألا يقع ضمن المواقع التي يمنع التملك فيها ، أو داخل مخطط معتمد أو حرم خدمات، إضافة إلى عدم وجود نزاع قضائي على الموقع.
وتكشف هذه الشروط أن الغرض من المعالجة ينصرف إلى السكن الفعلي والحاجة السكنية، وليس إلى تملك الأراضي الحكومية لمجرد وضع اليد عليها.
أبرز الأسئلة الشائعة في هذا المقال
هل كل عقار مقام على أرض حكومية يمكن تملكه؟
ماهي الشروط الواجب توافرها لتملك العقار المقام على أرض حكومية؟
ماهي مدة معالجة الطلب؟
ماهي المستندات المطلوبة لتقديم الطلب؟
" قبل البدء في أي إجراء لتملك عقار مقام بوضع اليد "
تأكد أولاً من انطباق الشروط النظامية على حالتك تواصل مع فريقنا القانوني لمساعدتك في اتخاذ الإجراء الصحيح.
